Header ad
Header ad

استرداد

استرداد

ارسالی: خسرو جلال زاده

: در لغت بمعني ردکردن ، خواستن، داده را واپس خواستن، باز پس خواستن، بازستاندن، واپس گرفتن و پس گرفتن ميباشد.
الف) تعريف استرداد: استرداد عبارت از تسليم متهم يا مجرم از کشوري به کشور محل وقوع جرم مطابق قانون يا پروتکلي که بين آن کشور ها به امضا رسيده است . يا استرداد عبارت از روشي است که دولت متقاضي از کشور متقاضي عنه ميخواهد فردي را که در قلمرو او قرار دارد بخاطر محاکمه يا در صورتيکه محاکمة او صورت گرفته باشد بخاطر تطبيق جزا برايش مسترد کند البته بر اساس معامله بالمثل يا معاهدات بين المللي که طرفين به آن پيوسته باشند. بنابر اين استرداد در صورتي مقدور وممکن است که:
.aاسترداد منوط به معاهدات قضائي بين المللي و قوانين مصوب است بنا بر ان اگر در کشور مقرراتي درزمينه استرداد موجود نباشد و معاهده ي هم در زمينه استرداد امضاء ننموده باشند، نمي توانيم استرداد مجرمي را تقاضا کنيم .
.bاسترداد عملي است که بنا بر تقاضاي کشوري صورت ميگيرد ، بنابرين اگر کشوري نخواهد اتباع خارجي را در سر زمينش تحمل کند و آنها را بيرون کند اين عمل استرداد نيست بلکه اخراج گفته ميشود.
c. شخص موضوع استرداد ممکن است متهم باشد و بخاطر محاکمه او اين استرداد صورت گرفته باشد يا هم ممکن است شخص محاکمه شده باشد و بخاطر اجراء و تطبيق مجازات اين استرداد صورت گرفته باشد .
d. در تمام موارد پذيرش تقاضاي استرداد توأم باشرايط و محدوديتهاي خاص است اين موضوع بخاطريست که اين موضوع بخوبي با حاکميت دولتها تعارض دارد و هم کوشش شود تا به حقوق اساسي افراد لطمه وارد نيايد و برروابط دو کشور لطمه وارد نيايد.
استرداد سبب تامين عدالت ميگردد، چون مجرم نمي تواند با فرار از مرزهاي جغرافيايئ که جرم را در آنجا انجام داده از جزا نجات يابد که بدينترتيب از ارتکاب بيشتر جرايم جلوگيري ميکند و هميطور سهولتي است در راه تطبيق پرنسيپ صلاحيت ساحوي.
ب) تاريخچه استرداد: از قديم الايام تا امروز رسم بين المللي برآن بوده که دولتها بخصوص وقتيکه روابط حسنه و دوستانه با هم داشتند پناهنده را به کشور متبوع شان تسليم مينمودند . طور مثال هر گاه يکي از امرا، شاهزاده ها و يا مخالفين از کشور خود فرار مينمودند مملکت اولي در صدد استرداد و مطالبه او مي بر آمد . در يونان قديم وروم يک طرز العمل مشابه استرداد وجود داشت که بنام Remissio ياد ميشد، اما طرز العمل استرداد بشکل جديد آن در قرون وسطي انکشاف نمود چنانچه براي اولين مرتبه در سال ۱۱۷۴ م معاهده ئي بين هانري دوم شاه انگليس و ويليام اسکاتلندي به امضاء رسيد که به اساس آن ايندو پادشاه موافقه نمودند تا دشمنان شخصي يکديگر را بين هم مسترد نمايند. معاهده ي مشابه ديگري بين شاهان ديگر اروپا به امضاء رسيد که مهمترين آنها عبارتست از معاهده ي بين ادوارد سوم پادشاه انگلستان و فليپ لوبل پادشاه فرانسه در سال ۱۳۰۳ . و همچنان بين کنت دو ساوئي و شارل پنجم در سال ۱۳۷۶ به امضاء رسيد.
طرز العمل استرداد در قرون هفدهم و هجدهم انکشاف بيشتري مينمايد و عده زيادي از کشورهاي اروپائي بين هم معاهدات استرداد را ا مضاء ميکنند.
در قرن نوزدهم يکمرحله نويني در تاريخ استرداد آغاز ميگردد، بدين معني که اکثر کشورهائيکه معاهدات دو جانبه استرداد را امضاء نموده بودند، متوجه شدندکه معاهده به تنهائي جوابگوي تما م کوايف استرداد نبوده، بناءً در عده زيادي ازکشورهاي اروپائي قوانين در باره استرداد وضع ميشود، حتي بعضاً از حقوق استرداد نيز سخن بميان ميآيد.
بين دو جنگ جهاني در اثر پيشرفتهاي که از اثرترقي سرسام آور علم و تکنالوژي وسايل ارتباط بين کشورهاي جهان تماس بيشتري قايم شده ، قوانين و معاهدات بيشتري در زمينه استرداد بوجود آمد. بعد از جنگ دوم جهاني و صدمه و شکست شديد که بر پيکر استعمار پير وارد شد و دهها کشور مستعمره به کسب استقلال سياسي نايل شدند ، حقوق استرداد نيز انکشاف بيشتري نمود.
زياد شدن تعداد معاهدات دو جانبه در باره استرداد و تدوين هر چه بيشتر قوانين جديد درين ساحه موجب شد که تنوع بيشتري در روش قضائي کشور هاي مختلف در مورد استرداد عرض وجود نمايد، اين تنوع زمينه را براي سوء استفاده هائي مجرمين ماهر در صحنه بين المللي مساعد ساخت. به اين شرح که مجرم بعد از آگاهي از دساتير معاهدات و قوانين کشور هاي مختلف در باره استرداد سيستم قضائي هر کشوري را که مساعد تر بحال خود مييافت در آنجا پناهنده ميشد.
امروز جامعه بشري به يک سيستم جهانشمول و يکنواخت استرداد ضرورت دارد در مصوبات کنگره بين المللي پوليس قضائي که بتاريخ ۱۹۱۴ در شهر موناکو داير گرديد يک معاهده ي جهاني در مورد استرداد به جهانيان پيشنهاد شد، بهمين ترتيب اين پيشنهاد در کنگره بين المللي اداره علم زندان که در سال ۱۹۲۵ در شهر لندن داير گرديده بود دوباره تکرار شد تا اينکه بالآخره در سال ۱۹۲۸ کشورهاي امريکائي دساتير مشترکي را در باره استرداد بين هم امضاء نمودند که طبق آن در همين سال در باره مسايل حقوق بين الملل يک کود بين کشورهاي امريکائي به امضاء رسيد، اين کود که بنام Bustamente ياد ميشود، مواد ۳۴۴ – ۳۸۱ اين کود در باره استرداد بود. انکشاف ديگري که درين ساحه بوقوع پيوست عبارت از امضاء کنوانسيون اروپائي ميباشد که بتاريخ ۱۹۴۷ توسط يازده عضو شوراي اروپائي بتصويب رسيد.

مطالب مرتبط