Header ad
Header ad

اقتصاد افغانستان بر سر یک چهارراهی

اقتصاد افغانستان بر سر یک چهارراهی

ارسالی: هدیه

۱۲ سال قبل اقتصاد افغانستان از هم پاشیده بود. کشور دو دهه جنگ را پشت سر گذاشته و بعد از سال ۱۹۹۶ حاکمیت طالبان را تجربه کرده بود. اما حملات تروریستی یازدهم سپتمبر ۲۰۰۱، تاثیر شگرفی بر تحولات در افغانستان گذاشت.

سقوط رژیم طالبان توسط ایتلاف زیر رهبری ایالات متحده امریکا و تشکیل یک حکومت جدید زیر رهبری حامد کرزی، منجر به توسعه چشمگیر اقتصادی برای کشور فقیر افغانستان شد. اما بهبودی اقتصاد افغانستان بیشتر ناشی از کمک های خارجی بود که به این کشور سرازیر می شد.

وابستگی به کمک خارجی

از سال ۲۰۰۲ به بعد کشورهای خارجی مبالغ هنگفت پول را برای دولت سازی و ایجاد نهادهای دموکراتیک در افغانستان به این کشور سرازیر کردند. براساس آمار حکومت ایالات متحده امریکا، این کشور به تنهایی حدود ۱۰۰ بیلیون دالر را در بخش غیرنظامی در افغانستان مصرف کرده است. دیگر کشورها نیز بیلیون ها دالر کمک به افغانستان دادند. به گونه مثال، براساس آمار بانک جهانی، مجموع کمک های خارجی به افغانستان در سال ۲۰۱۰ میلادی حدود ۱۵٫۷ بیلیون دالر امریکایی تخمین شده است که معادل ۹۸ درصد تولید ناخالص داخلی است.

کمک های مالی خارجی باعث افزایش قابل ملاحظه تولید ناخالص داخلی افغانستان شد. نرخ رشد اقتصادی افغانستان در میان سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۱۲ به صورت اوسط بیشتر از ۹ درصد بوده و از ۲٫۴ بیلیون به حدود ۲۰ بیلیون دالر امریکایی است که یکی از سریع ترین رشدهای اقتصادی در سراسر جهان می باشد.

صدها افغان روزانه در چوک ها انتظار می کشند تا کار پیدا کنند، اما کار نمی یابند.

این رشد اقتصادی باعث شد که افغانستان بتواند در عرصه های تعلیم و تربیه، صحت و دسترسی به آب آشامیدنی دست آوردهایی داشته باشد. اما با وجود این دست آوردها، نباید این واقعیت را نادیده گرفت که افغانستان یکی از کشورهای به شدت وابسته به کمک های خارجی باقی مانده است. براساس ارزیابی بانک جهانی، افغانستان برخی از بالاترین کمک های توسعه یی را در مقایسه با اندازه اقتصادش به دست می آورد. به گونه مثال، افغانستان برای تامین ۶۰ درصد بودجه مصرفی و توازن کسری تجارتی خود به کمک های خارجی وابسته است.

برنده ها و بازنده ها

با وجود کمک های هنگفت بین المللی، افغانستان با درآمد سرانه ۶۸۰ دالر امریکایی یکی از فقیرترین کشورهای جهان باقی مانده است. حدود نصف جمعیت کل کشور از نداشتن مسکن مناسب و برق رنج می برند و میزان بیکاری ۲۵ درصد است که یکی از بالاترین نرخ بیکاری در سطح جهان است.

به گفته ساری کویفو، کارشناس حقوق بشر در شبکه تحلیلگران افغانستان، کیفیت زندگی برای آن هایی که توانسته اند از حضور خارجی ها در بخش قراردادهای تجارتی و تمویلی بهره ببرند به صورت چشمگیری بهبود یافته است. او با بیان این که زندگی مردم در روستاها تغییر چندانی نکرده است، می گوید: «اما برای بسیاری افغان هایی که همواره از حملات شبانه و بمباران ها در زندگی روزمره شان هراس دارند، تغییرات اندک بوده است».

ابهام در مورد توافقنامه امنیتی

در همین حال، سربازان بین المللی قرار است تا آخر سال جاری میلادی افغانستان را ترک کنند. اما حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان تا حالا از امضای توافقنامه دوجانبه با ایالات متحده امریکا خودداری کرده است. این موافقنامه زمینه حضور حدود ۱۰ هزار نیروی امریکایی و ناتو برای پیشبرد عملیات ضد تروریستی و آموزش نیروهای امنیتی افغانستان را برای بعد از سال ۲۰۱۴ مهیا می سازد.

این موافقتنامه امنیتی نه تنها باعث جار و جنجال میان حکومت های ایالات متحده امریکا و افغانستان شده است، بلکه ابهام و حس بی اطمینانی نسبت به آینده را نیز در میان بسیاری افغان ها و سرمایه گذاران خارجی ایجاد کرده است. نگرانی ها از این است که در صورت عدم امضای این موافقتنامه، افغانستان دست آوردهای ۱۲ سال اخیر را از دست خواهد داد.

تحلیلگران می گویند که بهترین راه تضمین سطح بلند کمک های ملکی و نظامی به افغانستان، حضور درازمدت نیروهای بین المللی است.

آندریو ویلدر، تحلیلگر مسایل جنوب آسیا در انستیتوت صلح ایالات متحده امریکا می گوید: «اگر همه نیروهای بین المللی (افغانستان را) ترک کنند، این مخاطره واقعی وجود دارد که واکنش پول دهندگان کلیدی بین المللی واکنش فراموشی (افغانستان) باشد، و افغانستان برخلاف عراق، منابع عایداتی داخلی ندارد که هزینه نیروهای امنیتی اش کند، بخش های ملکی سر جای خود». او می افزاید: «کشوری که نمی تواند معاش نیروهای مسلح خود را بپردازد، خود یک مشکل است».

افغانستان حتی در تامین مصارف نیروهای امنیتی اش به کمک های خارجی وابسته است.

به گفته بانک جهانی، ابهام و بی اطمینانی سیاسی و انتقال مسئولیت های امنیتی قبلاً منجر به کاهش رشد اقتصادی شده است. رشد اقتصادی بعد از رشد ۱۴٫۴ درصدی در سال ۲۰۱۲ به ۳٫۱ در سال ۲۰۱۳ سقوط کرد. یک تحقیق نشر شده توسط بانک جهانی نشان می دهد که رشد اقتصادی افغانستان در سال جاری میلادی تنها ۳٫۵ درصد خواهد بود.

عامل مواد مخدر

زراعت مهمترین سکتور زراعتی در افغانستان است و تقریباً نصف خانواده های افغان معیشت خود را از این طریق به دست می آورند. اما با وجود یک دهه تلاش کشورهای غربی به تشویق دهقانان به کشت های بدیل، آنها در طول سال های گذشته ساحه تحت کشت کوکنار را افزایش داده اند.

براساس آخرین بررسی سازمان ملل متحد، ساحه زمین های تحت کشت کوکنار در سال ۲۰۱۳ در مقایسه به سال قبل اش ۳۶ درصد افزایش یافته و به ریکورد تازه رسیده است. بسیاری دهقانان کشت کوکنار را ترجیح می دهند زیرا از این طریق می توانند مفاد بیشتر به دست بیاورند. گزارش ملل متحد نشان می دهد که شمار معتادالان به مواد مخدر نیز افزایش یافته و در حال حاضر بیشتر از یک میلیون تن در افغانستان به هیرویین معتاد اند.

اختلاس شایع

ساحه تحت کشت کوکنار در افغانستان به یک ریکورد تازه رسیده است.

عامل دیگری که می تواند بر اقتصاد افغانستان تاثیر بگذارد، فساد اداری و اختلاس است. براساس درجه بندی سال ۲۰۱۳ سازمان بین المللی شفافیت، افغانستان در کنار سومالیا و کوریای شمالی یکی از سه فاسدترین کشور در جهان است. همچنان باور به این است که ده ها بیلیون دالر سرمایه گذاری شده در افغانستان یا ضایع شده یا این که در جیب مقام ها و سیاستمداران فاسد واریز شده است.

در اوایل سال جاری کانگرس ایالات متحده امریکا تصمیم گرفت که با تخصیص ۱٫۱۲ بیلیون دالر، کمک های ملکی به افغانستان را در سال مالی ۲۰۱۴ به نصف کاهش بدهد. این نشان دهنده بی میلی به اختصاص پول به کشور آلوده به فساد افغانستان است.

اقتصاد مستقل و پایدار؟

حکومت افغانستان برای رهایی یافتن از وابستگی به کمک های خارجی، در تلاش استخراج منابع معدنی خود بوده است. به گفته مقام های افغان، این کشور به ارزش سه هزار میلیارد دالر امریکایی منابع معدنی به شمول خاک های نادر، لیتیوم، آهن، تنگستن، مس، سرب، جست و … دارد. اما تحلیلگران به این باور اند که ایجاد زیرساخت های مورد نیاز برای استخراج این منابع معدنی با توجه به امنیت شکننده، کار دشواری است.

ارزش منابع معدنی افغانستان سه هزار میلیارد دالر تخمین شده، اما تا استخراج آنها راه درازی در پیش رو است.

با توجه به این تحولات، مشکل است تصور کرد که اقتصاد افغانستان در آینده قابل پیش بینی به پای خود ایستاد شود. ویلدر به این باور است که کاهش کمک های بین المللی منجر به کاهش فساد د در افغانستان خواهد شد و حکومت و سازمان های توسعه یی را وادار خواهد کرد که اولویت بندی کنند تا چگونه از منابع دست داشته محدود استفاده بهینه کنند.

ویلدر می گوید: «اما با توجه به وابستگی افغانستان به کمک های خارجی، کاهش بسیار سریع و شدید میزان کمک های خارجی می تواند خیلی بی ثبات کننده باشد و مخاطره تضعیف بسیاری دست آوردهای چشمگیر عرصه اقتصادی یک دهه گذشته را خلق می کند

مطالب مرتبط

107 نظر

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *